قدس آنلاین:  پس از سرنگونی رژیم بعث عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، حوزه‌ای از نظارت‌ها در ارگان‌های عراقی از جمله وزارت نفت، دارایی و بانک مرکزی این کشور به منظور نقل و انتقال ارز زیر نظر سفارت آمریکا و وزارت خزانه‌داری این کشور صورت گرفت. بانک مرکزی عراق یکی از نهادهای حساسی است که تعاملات مالی خود را به‌طورمستقیم زیر نظر ایالات متحده انجام داده و هرگونه گردش مالی در سیستم بانکی این کشور از جمله بانک مرکزی و بانک الرافدین با اشراف اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌شود. هدف واشنگتن از نظارت سخت بر بانک مرکزی در واقع این است تعاملی بین ایران و عراق و همچنین عراق و محور مقاومت به لحاظ ارزی صورت نگیرد.

در گذشته، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق با علم به این ایراد، تلاش کرد از شدت این نظارت کاسته و سیستم جدیدی را تعریف کند که دولت عراق بتواند آزادانه با هر کشوری که تمایل داشت، تعامل مالی و مراودات ارزی برقرار کند که این امر، موجب راه افتادن مجموعه‌ای از چالش‌ها برای دولت او شد و آمریکایی‌ها عوامل خود را در داخل عراق برای اغتشاش و آشوب و حمله به مؤسسات دولتی تهییج کردند که در نهایت، منجر به سرنگونی دولت او شد. امروز مصطفی الکاظمی که دارای تابعیت آمریکایی است و چسبندگی بیشتری با واشنگتن دارد، سعی کرده نظارت آمریکا بر بانک مرکزی را تشدید کند و بنابراین به نظر می‌رسد عراق اکنون به لحاظ گردش مالی، تابعی از اراده آمریکاست. البته فراکسیون‌های عراقی در پارلمان درصدد کاهش این نظارت و آزادی بیشتر در تعاملات ارزی عراق و سایر کشورها هستند.

نظارت آمریکا بر بانک مرکزی عراق هم بر اساس جنبه قانونی و حقوقی پایه‌ریزی شده و هم منطق قدرت بر آن حاکم است. در گذشته، زمانی که رژیم صدام در سال ۱۹۹۰ میلادی به کویت حمله کرد، قطعنامه‌هایی در شورای امنیت علیه عراق تصویب و مسئله نفت در برابر غذا عملیاتی شد. از همین مقطع، بانک مرکزی عراق به صورت کمرنگ تحت نظارت آمریکا قرار گرفت. امروز نیز پس از سرنگونی صدام، آمریکا از حوزه قدرت و از جنبه حاکمیتی با توجه به نفوذ عوامل خود درون سیستم عراق، سعی می‌کند بر تراکنشهای مالی بانک مرکزی و الرافدین نظارت کند که این، نوعی رویکرد استعمارگونه این کشور بر عراق است که گویی آن را جزئی از قلمرو ایالات متحده قلمداد می‌کند. به همین خاطر است که بیشتر دولتمردان و اعضای پارلمان عراق از این نظارت غیرقابل توجیه بر گردش مالی عراق ناراضی بوده و سعی می‌کنند دولت را وادار به اعمال آزادانه تراکنش ارزی کنند. البته رئیس بانک مرکزی عاملی اجرایی است و بیشتر نظارت بر این بانک بر عهده وزارت دارایی است. جریان صدر هم که ریاست بانک مرکزی به آن‌ها رسیده، سیاست ثابتی نداشته و به دلیل ناپایداری در رفتار سیاسی جریان صدر، آمریکاییها تلاش می‌کنند این جریان را زیر چتر دولت مصطفی الکاظمی قرار دهند تا مانع گرایش صدر به سمت محور مقاومت و ایران شود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد اعطای این جایگاه به جریان صدر نوعی باج‌دهی به مقتدی صدر است که البته خیلی در مسئله تراکنشهای مالی و تغییر سیستم بانک مرکزی مؤثر نخواهد بود.